اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساختی، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است که به دلیل نیاز به اعتبارات بالا، با بودجه دولتی قابل انجام نیست و نیاز به مشارکت مردمی و بخش خصوصی دارد.
اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساختی، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است که به دلیل نیاز به اعتبارات بالا، با بودجه دولتی قابل انجام نیست و نیاز به مشارکت مردمی و بخش خصوصی دارد. در همین ارتباط، الهه ایزدپناه، کارشناس اقتصادی ، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه را ابزار نوین بازار بورس برای حل این مساله معرفی کرده است که متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد :
طی سالیان اخیر، همواره یکی از عمده مسائل پیش روی دولت‌ها، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین بودجه‌های مربوط به آن‌ها بوده است. اتمام این پروژه‌ها به‌خصوص پروژه‌های زیرساختی، می‌تواند تا حد زیادی به رشد اقتصادی و رونق تولید کمک کند. طبق اظهارنظر سخنگوی دولت، برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به اعتباری بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که با توجه به کسری بودجه دولت تأمین آن در توان دولت نیست. پس از توافق برجام، دولت امیدوار بود که از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فاینانس بتواند بخشی از این اعتبارات را تأمین کند که متأسفانه شرکت‌های خارجی آن‌طور که انتظار می‌رفت در بازار اقتصادی ایران حضور پیدا نکردند؛ پس از خروج امریکا از برجام نیز این حضور کمرنگ‌تر شده است و عملاً نمی‌توان روی آن حسابی باز کرد.
از سویی دیگر، طبق آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی کشور تا پایان سال ۹۶، معادل ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این حجم از نقدینگی رقم بالایی است و درصورتی‌که برای کنترل آن سیاستی در نظر گرفته نشود، می‌تواند باعث بی‌ثباتی در بازار شود؛ در مقابل، هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی باشد. بر همین اساس، دولت طبق تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۷، در نظر دارد از ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بهره بگیرد.
یکی از تازه‌ترین شیوه‌هایی که در یک سال اخیر برای هدایت نقدینگی به کار گرفته شده، تشکیل «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه» است. این مدل اقتصادی سال گذشته در پروژه تبدیل نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی به‌صورت موفقیت‌آمیز به کار گرفته شد و توانست بخشی از سرمایه موردنیاز برای پروژه را تأمین کند.
کارکرد صندوق سرمایه‌گذاری پروژه چگونه است؟
در این صندوق سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری (یونیت) در پروژه شریک می‌شوند و با بالا رفتن ارزش واحدها سود می‌کنند. نکته مهم در این طرح عدم التزام مجریان طرح به بازپرداخت اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذاران پیش از به ثمر رسیدن پروژه است. درواقع بازگشت سرمایه از محل عواید پروژه صورت می‌گیرد که همین امر از احتمال بدهکاری مجری طرح جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، سرمایه جذب‌شده تا زمان اتمام طرح در صندوق می‌ماند و مجری می‌تواند از آن بهره‌مند شود. واحدهای سرمایه‌گذاری تنها در صورتی می‌توانند به فروش برسند که دیگران این واحدها را بخرند.
شایان‌ذکر است که اصلی‌ترین ابزاری که تاکنون برای جذب مشارکت مردمی در پروژه‌های کلان استفاده می‌شده، انتشار اوراق مشارکت بوده است؛ اما در این روش، برای بازگشت اصل سرمایه و سود آن، سررسید معینی تعیین شده که معمولاً کوتاه‌تر از اتمام کار پروژه است؛ این موضوع موجب می‌شود که دولت ناچار به تأمین هزینه‌های اوراق مشارکت از محلی غیر از عوایدی پروژه باشد و نتیجه آن بدهکار شدن بیشتر مجری طرح خواهد بود. طبق گزارش بانک مرکزی، تا پایان نیمه نخست سال ۹۳، میزان بدهی دولت بابت اوراق مشارکت ازپیش‌پرداخت‌شده به سیستم بانکی مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است!
بر این اساس، با هدف تأمین اعتبارات پروژه‌های نیمه‌تمام -به‌خصوص در بخش انرژی و نفت و گاز- و همچنین جلوگیری از تزلزل بازار اقتصادی به دلیل انباشت نقدینگی، لازم است برنامهای مدون برای هدایت نقدینگی ایجاد شود؛ استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه یکی از بهترین ابزارها برای این امر است که دولت به‌تازگی در دستور کار خود قرار داده است. این طرح همچنین می‌تواند جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی و یا فاینانس باشد.
