اخیراً دو اظهار نظر درباره ورود پرقدرت‌تر بانک‌ها به بخش مسکن در کنار بانک تخصصی این حوزه مطرح شده است؛ یکی در نشستی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیسیون عمران مجلس، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن و تعدادی از معاونان مسکنی وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان برگزار و به دستور رئیس مجلس مقرر شد بانک مرکزی موضوع افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد را پیگیری کند.

به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، در حال حاضر این سهم تنها ۸.۵ درصد است اما این بانک با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص داده، بیش از این توان افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را ندارد.

در اظهار نظر دیگری در این زمینه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۱۲ خرداد ماه در نشست شورای عالی مسکن که به موضوع بررسی بسته بانک عامل بخش مسکن در خصوص ساماندهی این بازار و ایجاد تعادل در قیمت مسکن برگزار شده بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد نقدینگی مسکن در اختیار بانک ملی است و از سوی دیگر یکی از راه حل های رفع مشکلات بازار مسکن، تولید انبوه آن است اما برای اجرای آن نیاز به نقدینگی داریم، لذا بانک ملی می‌تواند به عنوان بانک پیشرو در این زمینه اقدام به راه اندازی کنسرسیومی از بانک‌ها کرده و به تأمین مالی پروژه‌های بخش مسکن بپردازد.

کارشناس اقتصادی: بانک‌ها منابع مازاد برای اختصاص به بخش مسکن ندارند

در همین خصوص سید بهاالدین حسینی هاشمی در گفت وگو  درباره نقش بانک‌ها در بازار مسکن و ورود دیگر بانک‌ها به بخش مسکن اظهار داشت: از ابتدای اجرای قانون بانکداری اسلامی در سال ۶۳ تا چند سال پس از آن شورای پول و اعتبار سهم هر بخش مانند صنعت، خدمات، مسکن، کشاورزی و … از کل تسهیلات بانکی را تعیین می‌کرد اما پس از آن اعلام شد که این تقسیم بندی ها حذف شود و به اختیار شبکه بانکی گذاشته شد. در آن زمان همه نرخ سود انواع تسهیلات تقریباً در رده مشابه قرار داشت و لذا بانک‌ها از ورود به بخش تسهیلات خرید و ساخت مسکن استقبال می‌کردند.

وی ادامه داد: اما پس از آنکه نرخ سود انواع تسهیلات متفاوت شد و انواع نرخ سودهای تسهیلات مبادله‌ای، قطعی و مشارکتی را از هم جدا کردند و نرخ سود قطعی را به حداقل رساندند، به تدریج بانک‌ها از اعطای تسهیلات جعاله، ساخت و خرید مسکن که مشکول نرخ‌های قطعی می‌شد فاصله گرفتند چراکه نرخ پایین بود و بانک‌ها از اعطای وام مسکن انفرادی خودداری کردند. در بخش ساخت هم اگرچه اعطای تسهیلات به سازنده و انبوه ساز در جریان بود، اما چون بانک‌ها حاضر به تبدیل این تسهیلات به فروش اقساطی نبودند و انبوه ساز باید یکجا آن را بازپرداخت می‌کرد، از سوی انبوه ساز دیگر مورد استقبال قرار نگرفت.

کارشناس اقتصادی افزود: تسهیلت بخش مسکن جز تسهیلات میان مدت و بالای ۵ سال است در حالی که سپرده‌های بانکی عمدتاً کوتاه مدت بوده و درنتیجه منابع بانک‌ها عمر کوتاهی دارند که سبب شد تا بانک‌ها به سمت بخش‌هایی چون تجارت و خدمات سوق داده شوند تا ظرف یک سال تسویه شوند.

حسینی هاشمی تصریح کرد: با افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، ریسک تراز تجاری برای آنها ایجاد شد که لذا فاصله گرفتن آنها از پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن را تشدید کرد. ضمن اینکه نرخ مصوب سود مشارکت در ساخت تسهیلات مسکن بسیار پایین است و بانک‌ها استقبال نمی‌کنند.

وی درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در خصوص ایجاد کنسرسیوم بانک‌ها در بخش مسکن اظهار داشت: کمتر از ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار بانک ملی است و اطلاعات آقای وزیر صحیح نیست. اما بعید می دانم که بتوان کنسرسیوم مسکنی از سوی بانک‌ها ایجاد شود.

وی یادآور شد: از سوی دیگر موارد زیادی وجود داشته که بانک‌ها قرارداد سندیکایی با یکدیگر داشته‌اند. به این معنا که یک بانک مثلاً بانک عامل بخش مسکن نقش پیشرو را اجرا کرده، سایر بانک‌ها منابع خود را در اختیار این بانک قرار می‌دهند تا به بخش مسکن هدایت شود بانک عامل نیز یک درصد را به عنوان کارمزد عملیات از سود تسهیلات برمی دارد و بقیه درآمد را میان بانک‌ها به سهم آورده هر یک تقسیم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اما با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول بسیار بالاست و در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد است و باید ۲ تا ۳ درصد سود ببرد که به ۲۳ درصد می‌رسد، لذا بانک‌ها حاضر نیستند با نرخ سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای تسهیلات خرید مسکن و نیز ساخت آن (فروش اقساطی) تعیین کرده (۱۷.۵ درصد)، منابع خود را به این بخش بدهند. شاید در بخش مسکن لوکس به صرفه باشد اما در مسکن مصرفی اعطای چنین تسهیلاتی برای بانک‌ها اقتصادی نیست.

وی خاطرنشان کرد: منابع قابل وام دهی بانک‌ها به شدت کاهش یافته است و اجرای کنسرسیوم مسکنی بانک‌ها نیز در صورتی عملی است که بانک‌ها منابع قابل وام دهی داشته باشند در این صورت هم دیگر نیازی به ایجاد کنسرسیوم با سایر بانک‌ها را ندارند و خودشان رأسا به این بخش ورود می‌کنند و آن را در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار نمی‌دهند؛ به خصوص بانکی که قرار است نقش پیشرو در این فرآیند باشد، منابعی که از بانک‌ها جمع آوری کرده، یک جا به تسهیلات مسکن تخصیص نمی‌دهد بلکه تدریجاً آن را به عنوان تسهیلات اعطا می‌کنند.